مصوبات مربوط به نصب و كنترل جي.پي.اس برروي ناوگان عمومي حمل بار و مسافر جادهاي
جناب آقاي فرهاد صالح مديركل حمل و نقل و پايانههاي استان تهران با ارسال نامهاي به انجمنهاي صنفي كارفرمايان شركتهاي حمل و نقل تهران و شهرستانهاي استان تهران، آخرين مصوبات مربوط به نصب و كنترل جي.پي.اس بر روي ناوگان حمل و نقل بار و مسافر جادهاي در اختيار مخاطبان اين مصوبات قرار داده است.
در ادامه مجموعهي اين اسناد كه شامل دو بخشنامه و دو مصوبهي هيأت وزيران در اين زمينه است، تقديم ميشود.
انجمنهاي صنفي محترم كارفرمايان شركتها و مؤسسات حمل و نقل داخلي كالاي شهرستانهاي استان تهران
انجمنةاي صنفي محترم رانندگان و سائظ نقليه سنگين استان تهران و شهرستانهاي كرج و ساوجبلاغ
موضوع: ارسال آخرين مصوبات مربوط به نصب و كنترل جي.پي.اس بر روي ناوگان عمومي حمل و نقل بار و مسافر جادهاي
به پيوست تصوير نامه شماره 5/71/105330 مورخ 9/8/89 مديركل محترم دفتر حقوقي و تدوين مقررات در خصوص موضوع صدر الذكر به همراه ضمائم جهت اطلاع و اعلام به شركتهاي و مؤسسات حمل و نقل و رانندگان تحت پوشش ارسال ميگردد.
فرهاد صالحيان
مديركل
شماره نامه:35381/11
تاريخ نامه: 12/8/1389
نامهي آقاي عباسعلي بني اسدي مديركل دفتر حقوقي و تدوين مقررات:
ادارات كل حمل و نقل و پايانههاي استانهاي سراسر كشور
موضوع: ارسال آخرين مصوبات مربوط به نصب و كنترل جي.پي.اس بر روي ناوگان عمومي حمل و نقل بار و مسافر جادهاي
سلام عليكم
احتراماً ضمن ارسال تصوير تصويب نامه شماره 139246/ت45198ن مورخ 23/6/89 نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت (ثبتي 8193) به آگاهي ميرساند به موجب بندهاي يك و 2 مصوبه فوقالاشاره مسؤليت راهاندازي و پشتيباني سامانه هوشمند به شرح مذكور در بند يك مصوبه و همچنين تجهيز ناوگان عمومي حمل و نقل بار و مسافر به سامانه جي. پي.اس (سامانه موقعيت ياب و رهگيري) برعهدهي وزارت نف بوده ليكن برابر تبصره ذيل بند 6 و نيز تبصره 7 تصيبنامه ياد شده، ضمانت اجراي برخورد با وسايل نقليه فاقد تجهيزات مزبور و مسؤليت اعمال آن و نيز نظارت بر مشخصات تجهيزاتي و عملكردي سامانه ياد شده بر عهدهي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و وزارت متبوع گذارده شده است. بر اين اساس اعمال هرگونه محدوديت در اين زمينه توسط ديگر دستگاههاي اجرايي و نظارتي فاقد وجاهت قانوني ميباشد.
خواهشمند است مراتب موضوف را به طريق مقتضي به كليه شركتها و مؤسسات حمل و نقل و همچنين كانونها و انجمنهاي صنفي رانندگان اعلام فرماييد.
عباسعلي بني اسدي
مديركل دفتر حقوقي و تدوين مقررات
شماره نام: 5/71/105330
تاريخ نامه: 9/8/1389
تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور
موضوع اصل 127 قانون اساسي
وزارت نفت، وزارت راه و ترابري، وزارت كشور، معانونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهروي، ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت
تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كه در جلسه مورخ 30/5/1389 به استناد اصل يك صد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي [1] در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهو و هيأت وزيران خواهد بود. و با رعايت تصويب نامه شماره 145601/ت43458ه - مورخ 21/7/1389 اتخاذ شده است به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
1. وزارت نفت موظف است نسبت به راهاندازي و پشتيباني سامانه هوشمند، جامع و يكپارچه پايش مصرف سوخت و مديريت تردد ناوگان حمل و نقل عمومي كه از اين به بعد به اختصار «سامانه» ناميده ميشود به منظور پايش مصرف سوخت و برنامه ريزي، مديريت و نظارت بر ارايه بهيه خدمات حمل و نقل عمومي، اقدام نمايد. سامانه بايد مجهز به بخشهاي محاسبه مصرف سوخت ناوگان، سامانه موقعيت ياب و رهگيري (GPS)، انتقال اطلاعات (GSM و ساير فناوريهاي اطلاعات) و مركز داده و مديريت باشد. تجهيزات سامانه ياد شده به نحوي طراحي شود كه امكان برقراري ارتباط بين مركز داده و ناوگان حمل و نقل و ترجيحاً به صورت پيوسته (online) و در صورت عدم امكان به صورت ناپيوسته (offline) فراهم باشد.
2. وزارت نفت موظف است نسبت به تجهيزناوگان حمل و نقل عمومي نف گازسوز(ديزلي) به تجهيزات سامانه تا پايان مهر ماه سال 1389 و ساير وسايل نقليه عمومي تا پايان سال 1391 اقدام كند.
3. وزارتخانههاي راه و ترابري و كشور موظفند با استفاده از بستر سامانه، پايگاههاي دادهآي لازم براي فعاليت كامل و يكپارچه آن را در حوزه خود ايجاد، پشتيباني و مديريت نمايند.
4. وازرت نفت موظف است امكان تبادل اطلاعات سامانه با پايگاهداداي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و وزارتخانههاي راه و ترابري و كشور و ساير دستگاههاي ذي ربط را فراهم و دستگاههاي ياد شده نيز موظفند حسب مورد در طراحي و فعاليت سامانه، اطلاعات مورد نياز را در اختيار وزارت نفت قرار دهند.
5. اعتبار لازم براي تجهيز خودروهاي عمومي ديزلي در ابتدا از محل منابع وزارت نفت تأمين و سپس از محل اعتبارات قانون هدفمندسازي يارانهها جبران خواهد شد.
6. وزارتخانههاي راه و ترابري و كشور موظفند نصب تجهيزات سامانه را در ضوابط فني خودروهاي حمل و نقل عمومي الزامي نمايند.
تبصره: وزارت راه و ترابري موظف است از ابتداي آبان ماه سال 1389 از ارايه خدمات حمل و نقل از قبيل تخصيص مسافر، بارنامه، صدور معاينه فني و تخصيص سوخت به خودرهاي فاقد اين سامانه ممانعت نمايد.
7. هماهنگي بين دستگاهها و نظارت بر مشخصات فني (تجهيزات) و عملكردي سامانه و هماهنگي سامانه با سامانه درگاه ملي بار بر عهده ستاد حمل و نقل و سوخت ميباشد.
محمد رضا رحيمي
معاون اول رئيس جمهور
تاريخ مصوبه: 23/6/1389
شماره مصوبه: 139246/ت45198ن
[1] اصل بيست و هفتم: رئيس جمهور ميتواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين كند.