گذار از انجمن به كانون عالی

18 مهر ماه 1387؛ بازپخش: 17 ارديبهشت 1388؛

جمعه 17 اوت 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

جناب آقای حسين احمدي‌زاده ریاست محترم هيأت مديره‌ي انجمن مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون‌شهري تهران و حومه و رئيس هيأت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در نوشته‌اي كه سال‌ها قبل در سايت و خبرنامه‌ي «پيام‌ كارفرمايان» ‌منتشر شده، ضرروت گذار از فعاليت‌ انجمني به فعاليت كانوني را مورد بررسي قرار داده است. متن اين نوشته در ادامه تقديم مي‌شود:

به رغم آنكه نسل جديد تشكل‌هاي صنفي كارفرمايي كه پس از انقلاب اسلامي تأسيس شد‌ه‌اند سابقه‌‌ي چنداني ندارند،‌ با اين همه، پس از كسب بيش از يك دهه تجربه، اكنون به سازمان‌هايي بدل شده‌اند كه كم‌تر كسي ضرورت وجود آن‌ها را نفي مي‌كند. فعالان جنبش سه‌جانبه‌گرايي به خاطر دارند كه در مراحل اوليه شكل‌گيري انجمن‌ها‌ي صنفي، مهم‌‌ترين هدف اين بود كه اعضاء بالقوه‌ي اين تشكل‌ها منافع كارگروهي را بيشتر و بهتر درك كنند و هزينه‌هاي ايجاد و حفظ سنديكاها را به عنوان بخشي از هزينه‌هاي واجب و ضروري بنگاه‌داري در نظر بگيرند و از سرمايه‌گذاري در اين زمينه دريغ نورزند. زمان زيادي لازم نبود تا تشكل‌هاي كارفرمايي به مثابه يكي از اركان اصلي مديريت روابط كار ظاهر شوند و مسؤليت‌هاي مهمي بر عهده بگيرند، به نحوي كه اكنون بدون اين انجمن‌ها، بسياري از كارها برزمين خواهد ماند. در اين زمان نسبتاً كوتاه نبايد اين همه دستاورد را دست كم گرفت.

با اين مقدمه‌ي كوتاه بايد به ترسيم چشم‌انداز آينده‌ي جنبش سه‌جانبه‌گرايي پرداخت و پرسيد: مهم‌ترين مشكلات بنگاه‌هاي توليدي در سطح ملي چيست و تشكل‌هاي كارفرمايي در اين زمينه چه مسؤليت‌هايي برعهده دارند؟ و مهم‌تر، اين مسؤليت‌ها را چگونه مي‌توانند انجام دهند؟ و نقشه‌ي راه براي رسيدن به چشم‌انداز چه مي‌تواند باشد؟

براي پي‌ بردن به عمده‌ترين مشكلات، از زاويه‌ي موضوع مورد بحث، كافي است بيانيه‌هاي اعلام مواضع سنديكاهاي كارفرمايي متعدد را كه در رسانه‌ها منعكس مي‌شود، مورد توجه قرار دهيم. بيشتر تشكل‌هاي كارفرمايي از مشكلات ملي مشتركي كه عمدتاً ناشي از كم‌توجهي به نظرات كارشناسي است، و بنگاه‌هاي توليدي را به كام نابودي فرو مي‌كشاند، شكايت دارند.

اينكه تشكل‌هاي كارفرمايي در اين شرايط بحراني نظرات كارشناسي خود را در اختيار مسؤلان و افكار عمومي قرارمي‌دهند يك دستاورد بسيار بزرگ است. كانون عالي كارفرمايي وظيفه‌ي خود مي‌داند از هيچ كوششي براي تقويت صداي كسب‌و‌كار و ارتقاء اثربخشي آن دريغ نورزد. به همين خاطر سايت خبري «پيام‌‌كارفرمايان» را در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي قرار داده است تا به طور مستقل و در جايگاه كارفرمايي به بيان نظرات كارشناسي خود بپردازند و صداي يكديگر را تقويت كنند. با اين همه مي‌توان پرسيد واقعاً چرا به نظرات كارشناسي كم‌توجهي مي‌شود؟

در پاسخ به اين پرسش نكات متعددي را مي‌توان مطرح كرد. اما يك واقعيت مهم اين است كه صداي كارشناسي بايد محكم، متحد، رسا،‌ كارآمد و اثربخش باشد. در غير اين صورت در هياهوي نظرات تخريبي عوام‌پسندانه لگد مال خواهد شد. آيا مشكل‌ترين مشكل اين مقطع از تاريخ كشور همين نيست؟ و راه حل؟

تجربه‌ي حدود يك دهه فعاليت كانون عالي كارفرمايي نشان مي‌دهد كه در ميان جريان كارفرمايي كشور نيز دو گرايش عمده قابل تشخيص است:‌ يك گرايش كارفرمايان مستقلي هستند كه پرچم «آزادي انجمن»‌ را بردوش گرفته‌اند،‌ به جنبه‌هاي مثبت مدرنيته و جهاني‌گرايي توجه دارند و مي‌كوشند جهاني بيانديشند و محلي عمل كند و به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي نيز پايبند بماند. اين گرايش در سال‌هاي اخير به سختي تحت فشار قرار گرفته است. گرايش ديگر نيز براي كارفرمايان كشور شناخته است و نياز به معرفي ندارد.

با اين مقدمات بايد توجه داشت هنگامي كه از اتحاد عمل تشكل‌هاي كارفرمايي سخن به ميان مي‌آيد، آن دسته از تشكل‌ها مورد نظر هستند كه علاوه بر منافع ملي، به «آزادي انجمن» به عنوان يك گفتمان و يك چارچوب و روش همكاري نيز اعتقاد و باور داشته باشند(كتاب «آزادي انجمن»‌ كه كانون عالي كارفرمايي آن را به فارسي ترجمه و از طريق سايت «پيام كارفرمايان»‌ منتشر كرده، ضوابط اين چارچوب را ارايه داده است). در غير اين صورت كساني كه به اين ضوابط پايبند نباشند بازي را به هم مي‌زنند و همه را خسته مي‌كنند.

اكنون همكاران مي‌توانند حدس بزنند كه كانون عالي كارفرمايي چه چشم‌اندازي براي آينده‌ي خود بايد ترسيم كند:

1 - ارتقاء‌ فعاليت‌هاي كارفرمايي از سطح انجمن به سطح كانون‌هاي استاني،‌ ملي و عالي، و تحقق همبستگي ملي كارفرمايي؛ از طريق انتشار به موقع خبرنامه و فصلنامه، راه‌اندازي سايت و شبكه خبري كارفرمايي، برگزاري مجامع نمايندگان در فواصل كوتاه، برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي براي توانمندسازي تشكل‌هاي عضو و از اين قبيل.

2 - فعال‌سازي دوباره‌ي شوراي مشاوره ملي سه‌جانبه(و در صورت عدم همكاري شريك سوم، به صورت دوجانبه) به عنوان ساختاري براي راه‌اندازي دوباره همايش‌هاي ملي كار.

3 - تجديد سازماندهي به كانون عالي كارفرمايي به نحوي كه ثقل قدرت تصميم‌گيري از هيأت مديره به مجمع ملي نمايندگان كارفرمايان منتقل شود.

با اين تمهيدات بايد كوشيد تا صداي كسب‌وكار به صدايي رسا و قوي براي ارتقاء ثروت ملي بدل شود تا ملت از فقر و مسكنت به درآيد.